به نقل از «ایسنا»

ارائه راهکاری برای مشکل اصلی حوزه تولید

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۷۸۲۱

یک فعال حوزه صنایع غذایی با اشاره به اینکه تغییرات مستمر و عدم ثبات در قوانین و مقررات یکی از مصادیق سیاستگذاری غلط ارزی است، گفت: عدم تخصیص ارز برای تولیدکنندگانی که طرح توسعه‌ای دارند، تولید خود را افزایش داده‌اند و بازار هدف صادراتی بزرگتری را به دست آورده‌اند، یکی از مشکلات اصلی حوزه تولید است که باید راهکاری برای آن‌ها در نظر گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، نشست «فرآیندهای ارزی واردات؛ چالش‌ها و راهکارها» با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت صنعت، معدن و تجات برگزار شد. این نشست، اولین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است.

در اولین نشست از این همایش به اهمیت، چالش‌ها و راهکارهای مرتبط با موضوع ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و فرآیندهای ارزی واردات پرداخته شد.

صالح ادیب زاده - در این نشست با بیان اینکه تولید، چرخه زندگی و حیات است، اظهار کرد: اگر آن را درک کنیم نوع نگاه وزارت صمت، وزارت جهاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها به نهادهای تولیدی متفاوت می شود. برخوردی که با تولیدکننده می‌شود حتی بعضا از برخورد با بازرگان  سخت ‌تر و شدیدتر است. تولید باید یک چرخه ادامه‌ دار باشد. یک بازرگان می‌تواند کارش را تعطیل کند اما تولیدکننده نمی‌ تواند. تغییراتی که در شیوه و زمان بندی ثبت سفارش ایجاد می شود تبعاتی برای تولیدکننده دارد. آیا اساسا به این تبعات فکر می‌کنیم؟

وی ادامه داد: به طور ناگهانی گروه کالایی ماده اولیه ما را از ۲۲ به ۲۱ تغییر دادند. می‌خواستند  بگویند به جای ارز ۳۸ هزار تومانی ارز ۲۸ هزار تومانی به شما می ‌دهیم. ۴ ماه در وزارت صمت و جهاد کشاورزی خواهش می‌کردیم که اشتباه می ‌کنید ارز ۲۸ تومانی را به ما می ‌دهید که چه شود.   اغلب مصرف ما صید صیاد است که وزارت جهاد کشاورزی قدرت کنترل قیمت آنان را ندارد. در واقع ۴ ماه تولید ما تعطیل شد چون مواد اولیه داخلی تامین نمی‌شد و جلوی تامین مواد اولیه خارجی را نیز گرفتند. این گروه ۲۱ قواعدی دارد که با تولید  ما تطابق ندارد. بعد از ۴ ماه توانستیم مسولان را قانع کنیم گروه کالایی ما را برگردانند. قبلا ثبت سفارش در کمتر از ۳۰ روز انجام می شد اما در حال حاضر بیشتر از ۶۰ روز طول می‌کشد. اگر بفهمیم و بشناسیم که حیات تولید یعنی چه می‌توانیم صف تخصیص ارز را نیز مدیریت کنیم.

عدم تامین ارز برای طرح‌های توسعه‌ای تولید؛ خلأ سیاستگذاری ارزی

ادیب زاده افزود: مسئولین فکر کنند که چه بلایی در بحث صادرات سر تولیدکننده می‌آید. من یک فعالیت تولیدی دارم، وزارت صمت می ‌گوید تولیدکننده بر اساس سابقه خود حق واردات دارد. تولیدکننده تولیدش را افزایش داده است، بازارش را گسترش داده اما می گویند حق ندارید بیشتر ثبت سفارش کنید. چرا مسئولین قاعده تولید را درک نمی‌کنند؟ حداقل این را قائل باشید که فرد اگر توانمندی توسعه برای خودش بوجود آورده است از او حمایت کنید. متاسفانه این نگاه در سیستم تضعیف شده است.

منطق اشتباه در سیاستگذاری ناشی از دور بودن از واقعیت فضای تولید و تجارت است

بنیانگذار گروه توسعه صنایع غذایی تحفه افزود: اگر بحث ترخیص ۹۰ درصد و ۱۰۰ درصد وضع نمی‌شد چه بلایی سر تولیدکننده می آمد؟ از یک طرف بحث ثبت سفارش و از طرف دیگر محدودیت ارزی وجود داشت و از سوی دیگر باید کالا در گمرک باقی می‌ماند تا اتفاقی رخ دهد. این مصوبه باعث شد تولیدکننده بتواند در صف قرار گیرد و کالایش را وارد کند و تولیدش را ادامه دهد. تغییرات قوانین و شرایط در کشور ما آنقدر سریع است که لازم است چنین مسائلی وجود داشته ‌باشد. اما مساله این است که چگونه نظارت و کنترل می ‌کنیم.

وی در ادامه به مثالی در این مورد اشاره کرد  گفت: زمانی به کشتی‌های صیادی خارجی مجوز دادند که برای صید ماهی میکروفید که دارای پروتئین خالص ۱۰۰ درصد بوده و ارزش غذایی بالا و کاربردهای ویژه‌ای دارد به ایران بیایند. این کشتی‌ها تخلفاتی انجام دادند و مسئولین به جای شناسایی و روش کنترل تخلفات این مساله را از ریشه زدند. این کشتی‌ها رفتند، این نعمت برداشت نشد و شرکت‌های داخلی نیز متضرر شدند.

ادیب زاده در پایان تاکید کرد: نباید این قدر خشک برخورد کنیم. ما در حال حاضر امکان بحث انتقال ارز به کشورهایی مثل هند و چین را نداریم چون می‌گویند حتما باید ثبت سفارش و تخصیص انجام شود و حتما از طریق نظام بانکی این انتقال ارز انجام شود.   مثلا گفته می شود یک میلیون دلار سهمیه واردات دارید، یک میلیون  دلار را وارد می‌کنیم و به عنوان مواد اولیه تولید مصرف می‌کنیم اما اجازه واردات داده نمی‌شود. این قوانین باید اصلاح شود. اگر منطق اشتباه را در قوانین نپذیریم و راهکارهای مناسب برای آن‌ها پیدا نکنیم چه کسی می خواهد این اشکالات را برطرف کند؟ با این ابزارها ما را محدود می‌کنند ولی با حل این مسائل می‌توانند کمک کنند حرکت شکل بگیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: صادرات کنسرو ماهی اقتصادي مسكن خودرو کشور ژاپن ثبت سفارش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۷۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع مشکل حوزه دامپزشکی پس از نیم قرن

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه هشتادمین نشست هیات مقررات زدایی در پایان سال گذشته، دبیرخانه این هیأت موظف بود تا موارد اصلاحی میزان حرایم تعیین شده در دستورالعمل مربوط به رعایت حرایم بهداشتی بین واحدهای دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا تاریخ ٣۱ فروردین ۱۴۰۳ تعیین و در درگاه ملی مجوزها اعمال کند و بر این اساس از اول اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغیه رییس سازمان دامپزشکی درباره حرایم بهداشتی دامی برای فعالان اقتصادی لازم الاجرا نیست.

به دنبال این مصوبه بود که در پایان فروردین ماه مجتبی نوروزی، اعلام کرد که سازمان دامپزشکی حذف قانون سابق فواصل و حرایم بهداشتی اعلام و آن را به استان‌ها ابلاغ کرده است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین اعلام کرد که از امروز، مجوز کسب و کارهای حوزه دامپزشکی بر اساس دستورالعمل جدید فواصل بهداشتی، صادر خواهد شد.

به گفته وی بعد از ۵۰ سال قانون فواصل بهداشتی بازنگری شد و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در این حوزه به سرانجام رسید.

بر اساس آمارها، بیش از ۴ هزارو ۴۰۰ متقاضی مجوز کسب و کار تولیدات دامی به دلیل آنچه فواصل و حرایم بهداشتی اعلام می‌شد، بلاتکلیف مانده بودند.

محمدمهدی صفری، کارشناس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار در خصوص ورود این مرکز به موضوع حرایم و فواصل بهداشتی دامپزشکی می‌گوید، آغاز مطالعه و بررسی این موضوع مرکز پایش محیط کسب و کار ابتدا با گزارش‌ها و شکایت مردمی بود؛ مردم تماس می‌گرفتند، نامه می‌فرستادند و گلایه داشتند که می‌خواهیم مجوز بگیریم اما سازمان دامپزشکی مانع مجوز می‌شود، می‌گوید حریم را رعایت نکردید.

به گفته وی بر اساس بررسی های این مرکز، ۴ هزار و ۴۰۰ مجوز کسب و کار در طول ۵ سال یعنی سال های ۹۷ تا ۱۴۰۱ فقط به دلیل عدم رعایت حریم بهداشتی رد شدند؛ یعنی ۴ هزار و ۴۰۰ فعال حوزه دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته به اینها با انگیزه می خواستند کسب و کاری را شروع کنند اما به در بسته خوردند.

وی با اشاره به چند نوبت نامه نگاری با وزارت جهاد کشاورزی از سوی مرکز و سپس نامه وزیر اقتصاد به وزیر وقت کشاورزی و طرح این مشکل و درخواست اصلاح آن یادآور شد: بالاخره در آبان ماه سال گذشته جلسه‌ای تشکیل شد و قول اصلاح در این خصوص داده شد.

گفتنی است در خصوص حرایم و فواصل بهداشتی ماده ۱۹ قانونی که مصوب ۵۳ سال پیش یعنی سال ۱۳۵۰ است الزاماتی تعیین و در سال ۱۳۵۱ آیین نامه آن در هیأت وزیران وقت مصوب می‌شود اما در سال ۱۳۸۸ در قانون نظام جامع دامپروری مقرر می‌شود که وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل دیگری را تدوین کند اما این دستورالعمل گرچه در سال های بعد نوشته شد اما به تایید هیات وزیران نرسید و لذا مبنا همان قانون بیش از ۵۰ سال پیش بود.

کد خبر 6092493